• وضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، وتحديثها؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بـين الجهات ذات العلاقة، والتأكد من تطبيقها، والالتزام بها.
• اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالقطاع، بعد العرض على المجلس.
• اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والمرجع الجيوديسي الوطنـي، والشبكات الجيوديسية الوطنية، والمسح البحري الهيدروغرافي، وتوفير البيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية والخرائط الطبوغرافية والجوية وخرائط الملاحة البحرية ذات الصلة بالقطاع وتسويقها، والمحافظة على أمنها وسريتها.
• إعداد الخطط الاستراتيجية، وإجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بالقطاع، والعمل على تفعيلها، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
• الترخيص لممارسة الأنشطة في القطاع، والإشراف على تأهيل الممارسين، وتصنيفهم، ووضع القواعد المنظمة لذلك.
• العمل على حماية مصالح المستفيدين من القطاع.
• تهيئة القطاع ليكون جاذبًا للاستثمار، وتحفيز نموه.
• العمل على تطويـر الكفايات الوطنية في القطاع، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة داخل المملكة وخارجها.
• التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقطاع، وفقًا للإجراءات النظامية.
• تمثيل المملكة داخليًّا وخارجيًّا فيما يتعلق باختصاصاتها، وفقًا للإجراءات النظامية.
• الإشراف على إصدار أطالس المملكة، وتحديثها، والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• العمل على توفير المعلومات والدراسات الخاصة بـحدود المملكة البرية والبحرية فيما يتعلق بالقطاع، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، وتطوير قاعدة بيانات لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• تقديم الاستشارات والخدمات المرتبطة بالقطاع للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها.

• قرار سياسات الهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.
• إقرار ضوابط وشروط منح الهيئة للتـراخيص والتصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة والأعمال في القطاع.
• إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
• إقرار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية.
• إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتصل بالأحكام ذات الأثر المالي فيها.
• إقرار اللوائح الفنية واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة.
• إقرار حقوق من يستعين بهم المجلس للاستفادة من خبراتهم.
• إقرار سياسة التسعير للأعمال والمنتجات والخدمات والتراخيص والتصاريح في القطاع، والمقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة.
• إقرار آلية المقاصة والتسوية بـين الجهات ذات العلاقة.
• تعيين مراقب مالي داخلي.
• إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.
• اعتماد التقرير السنوي للهيئة، ورفعه وفق الإجراءات النظامية.
• الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو المساهمة فيها للعمل في القطاع أو الدخول في شراكات أو تحالفات، وفقًا للإجراءات النظامية.
• الموافقة على شراء العقارات لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها، ووفقًا للإجراءات النظامية.
• قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للهيئة.

ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة.

• تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة.
• يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه (مرتين) على الأقل في السنة، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك (نصف) أعضائه على الأقل.
• يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبـية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللعضو المعتـرض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
• تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويقوم رئيس الهيئة بنشر القرارات بالطريقة النظامية.
• لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
• لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
• يكون للمجلس أمين سر من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح رئيس الهيئة، ويحدد المجلس مهماته ومكافآته.
• للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

• الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية والفنية.
• متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
• الموافقة على استئجار العقارات وشراء المنقولات وتأجيرها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها.
• اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي ولوائحها المالية والداخلية والفنية والإدارية، وعرضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
• اقتراح سياسة التسعير للأعمال والمنتجات والخدمات والتراخيص والتصاريح في القطاع، والمقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة.
• إعداد خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها.
• اقتراح حقوق من يستعين بهم المجلس للاستفادة من خبراتهم.
• اقتراح آلية المقاصة والتسوية بـين الجهات ذات العلاقة.
• الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقريـر السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
• إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة ضمن حدود الميزانية السنوية المعتمدة.
• إصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة في القطاع -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وفق الضوابط والشروط المعتمدة من المجلس.
• تحصيل الإيرادات (مباشرةً، مقاصةً، سدادًا) وتطويـر إجراءات تحصيلها.
• إعداد الدراسات اللازمة لتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو المساهمة فيها أو الدخول في شراكات أو تحالفات.
• تعيين منسوبي الهيئة، والإشراف عليهم، وفقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح الهيئة.
• استقطاب الكفايات التي تستدعي حاجة العمل الاستعانة بهم، وتعيين من يقتضي عمل الهيئة تعيينه.
• إقرار الابتعاث والتدريب لموظفي الهيئة؛ للدراسة في الداخل أو الخارج، وفقًا للوائح الهيئة.
• تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
• تمثيل الهيئة في صلتها بغيرها من الجهات وأمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
• مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس وأحكام التنظيم من اختصاصات.

• ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
• المقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة.
• الأموال المنقولة وغير المنقولة الواقعة تحت تصرفها، أو التي تؤول إليها من جهات أخرى.
• الأموال الناتجة من استثمارات الهيئة.
• ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
• أي مورد آخر يقره المجلس وفق الأنظمة.